<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أرباح شركة «بتروتشاينا» (PetroChina) بنسبة 22 % في النصف الأول، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية ما أدى إلى زيادة إيرادات أنشطة التنقيب والإنتاج لدى أكبر منتج للنفط والغاز في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الدخل إلى 103.9 مليارات يوان (15.4 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، حسبما قالت الشركة في إفصاح للبورصة أمس. وكانت الشركة قد حققت 85.2 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات 5.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 87 دولاراً للبرميل بين يناير ويونيو، مقارنة مع نحو 71 دولاراً في الفترة نفسها من 2025. ولامست الأسعار أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند أكثر من 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل. </div></p>

22 % ارتفاع أرباح «بتروتشاينا» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت أرض مقاطعة هونان الصينية، بدأت قصة اكتشاف قد تغيّر خريطة الذهب عالميا. ففي منطقة لم تكن تُعد من أشهر عواصم التعدين، قادت عمليات حفر عميقة إلى العثور على مؤشرات لرواسب ذهبية ضخمة، وسط تقديرات صينية تتحدث عن أكثر من ألف طن متري من الذهب، بقيمة قد تصل إلى نحو 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تستهدف الصين خلال الفترة 2025–2027 زيادة احتياطياتها من الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورفع إنتاجها بأكثر من 5%، بالتوازي مع تطوير تقنيات تعدين جديدة تسمح بالوصول إلى رواسب أعمق تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه حقل وانغو الذهبي في بينغجيانغ بمقاطعة هونان بأهمية متزايدة، بعدما حدد الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب على أعماق تقل عن 2000 متر، لترتفع الموارد المقدرة في المنطقة الأساسية للحقل إلى نحو 300.2 طن متري. كما استثمرت السلطات المحلية أكثر من 100 مليون يوان منذ عام 2020 في أعمال التنقيب عن المعادن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صخور عادية تخفي ثروة استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقاطعة بينغجيانغ، بدأت فرق جيولوجية صينية عمليات تنقيب مكثفة بحثًا عن مؤشرات معدنية في أعماق الأرض. وعلى مدى أشهر، لم تكن النتائج الأولى مختلفة كثيرًا عن عمليات الاستكشاف المعتادة؛ عينات من الصخور وأعمدة حفر أُرسلت إلى المختبرات للتحليل، ثم ظهرت المفاجأة، حيث كشفت بعض العينات عن تركيزات مرتفعة بصورة استثنائية من الذهب، ووصلت إحدى العينات إلى نحو 138 غرامًا من الذهب لكل طن من الخام، وهو رقم لافت جدًا مقارنة بمعدلات التركيز الشائعة في كثير من المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم مدى غرابة الرقم، فإن كثيرا من مناجم الذهب الاقتصادية تستخرج المعدن من خام يحتوي عادة على نحو غرام إلى ثلاثة غرامات من الذهب لكل طن، بينما تُعد الرواسب التي تصل إلى عشرة غرامات أو أكثر لكل طن من الخامات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألف طن تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 نوفمبر 2024، أعلنت السلطات الجيولوجية في مقاطعة هونان اكتشاف أكثر من 1000 طن متري من الذهب في حقل وانغو الذهبي بمنطقة بينغجيانغ. وقالت السلطات إن الجيولوجيين حددوا أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب تمتد إلى أعماق كبيرة تحت الأرض. وعلى عمق يصل إلى نحو 2000 متر، قُدرت الاحتياطيات المؤكدة بنحو 300 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عند توسيع نطاق التقدير إلى عمق يصل إلى نحو 3000 متر، فقد ارتفع الرقم الإجمالي المعلن إلى أكثر من ألف طن متري، وبالأسعار التي استُخدمت عند الإعلان، قُدرت قيمة هذه الكمية بنحو 600 مليار يوان، أي حوالي 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عينة واحدة رفعت مستوى الإثارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اكتشاف الذهب بتركيزات مرتفعة أحد أبرز أسباب الاهتمام بالحقل. فقد أظهرت بعض عينات الحفر وجود ذهب مرئي داخل الصخور، بدلًا من مجرد تركيزات مجهرية لا يمكن اكتشافها إلا بالتحاليل المخبرية. كما حفرت فرق الاستكشاف أكثر من 65 كيلومترًا من الآبار حول المنطقة المحددة، مع استمرار ظهور مؤشرات على وجود تمعدن ذهبي في أجزاء جديدة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الجيولوجيون تقنيات حديثة، من بينها النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، للمساعدة في رسم شكل الرواسب وتحديد المناطق الأكثر احتمالًا لوجود الذهب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة لم تكن مرشحة لهذه الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في قصة وانغو أن مقاطعة هونان لم تكن تاريخيًا من المناطق التي تخطر على البال عند الحديث عن أضخم رواسب الذهب عالميًا.فعادة ما ترتبط المكامن الذهبية الكبرى بمناطق جيولوجية معروفة، مثل ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، وكارلين تريند في نيفادا، وبيلبارا في غرب أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بينغجيانغ، فلم تكن تُصنف ضمن أبرز هذه المناطق. وبحسب تشين رولين، خبير التنقيب عن الخامات في مكتب الجيولوجيا بمقاطعة هونان، فإن عينات مأخوذة من أعماق تقارب 2000 متر أظهرت وجود ذهب مرئي داخل الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يدير الحقل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، شهد قطاع الموارد المعدنية في هونان عملية اندماج أدت إلى تولي مجموعة هونان للموارد المعدنية، وهي شركة حكومية أُنشئت للإشراف على تطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية في المقاطعة، مسؤولية إدارة الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز الذهب داخل عروق الكوارتز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإعلان الرسمي عن اكتشاف وانغو بنحو شهرين، نشرت جامعة موناش في ملبورن دراسة في سبتمبر 2024 تناولت ظاهرة أثارت اهتمام علماء الجيولوجيا: لماذا يمكن أن يتجمع الذهب بتركيزات مرتفعة داخل عروق الكوارتز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير التقليدي لرواسب الذهب الأوروجينية يفترض أن الذهب يتبلور تدريجيًا من سوائل ساخنة ومخففة تتحرك عبر الشقوق الموجودة في الصخور، مع حدوث تغيرات في الضغط ودرجة الحرارة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير لا يجيب بصورة كاملة عن كيفية تشكل بعض تجمعات الذهب شديدة التركيز داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت نظرية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكوارتز قد يكون جزءًا من السر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوارتز مادة كهرضغطية، أي أن تعرضه للضغط الميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية على سطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعماق الأرض، حيث تتحرك الصفائح وتتغير الضغوط داخل الصخور، يمكن لبلورات الكوارتز أن تتعرض لدورات متكررة من الضغط والتحرر المفاجئ منه، ما قد يؤدي إلى حدوث تفريغات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجارب مخبرية ونماذج محاكاة، وجد الباحثون أن هذه التفريغات قد تنتج جهدًا كهربائيًا قادرًا على جذب الذهب المذاب الموجود في السوائل المعدنية المحيطة، ثم ترسيبه على حبيبات الذهب الموجودة أصلًا داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب موصل ممتاز للكهرباء، فإن حبيبة ذهب موجودة مسبقًا يمكن أن تصبح نقطة تتجمع حولها كميات إضافية من الذهب، ما يسمح للرواسب بالنمو تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لم تتناول حقل وانغو تحديدًا، وإنما اقترحت آلية قد تساعد على تفسير تكوّن بعض تجمعات الذهب عالية التركيز في عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد يكون وانغو مهمًا للصين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أكدت عمليات التنقيب اللاحقة حجم الموارد المعلن، فقد يصبح حقل وانغو أحد أهم أصول الذهب في الصين، ويمنح البلاد موردًا محليًا ضخمًا يمكن أن يقلل اعتمادها على مصادر خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية ذلك في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وقيام البنوك المركزية في دول مختلفة بزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، كما أن امتلاك موارد محلية ضخمة قد يمنح الصين قدرة أكبر على تأمين إمداداتها من الذهب في فترات ارتفاع الأسعار أو اضطراب الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتجاوز وانغو أحد عمالقة الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتصور حجم الاكتشاف، يمكن مقارنته بمنجم ساوث ديب في جنوب أفريقيا، الذي تديره شركة غولد فيلدز ويُعد من أكبر أصول الذهب في العالم. وتشير تقديرات مبنية على بيانات متاحة للعامة إلى أن ساوث ديب يحتوي على نحو 900 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت تقديرات وانغو عند أكثر من 1000 طن، فقد يتجاوز بذلك ساوث ديب بأكثر من 100 طن متري من حيث كمية الذهب المقدرة، لكن المقارنة تظل تقريبية، لأن حجم الموارد الجيولوجية لا يساوي بالضرورة كمية الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاديات التعدين وراء كل غرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التعدين، لا يكفي أن يكون الذهب موجودًا؛ فتركيزه داخل الصخور يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد جدوى استخراجه. وكلما ارتفع تركيز الذهب في كل طن من الخام، قلت كمية الصخور التي تحتاج إلى الحفر والنقل والمعالجة للحصول على كمية محددة من المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني عادة استهلاكًا أقل للطاقة والمواد الكيميائية وتقليل كمية النفايات الناتجة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين هامش الربح، لذلك، إذا حافظ حقل وانغو على تركيزات مرتفعة عند تطويره، فقد يتمتع بميزة اقتصادية كبيرة مقارنة بمناجم تحتاج إلى معالجة كميات ضخمة من الصخور للحصول على الكمية نفسها من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى مزيد من الحفر وتحليل المزيد من العينات اللبية، وتحديد شكل الرواسب وامتدادها بدقة، ثم دراسة الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية المطلوبة لاستخراج الخام من أعماق قد تصل إلى ثلاثة كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مشروع بهذا الحجم سيحتاج إلى تقييمات بيئية دقيقة واستثمارات ضخمة في أنظمة الحفر والنقل والمعالجة والطاقة والمياه، وتواصل الفرق الصينية عمليات الحفر والاستكشاف، ومع كل عينة جديدة يمكن أن تتغير صورة الرواسب؛ ربما ترتفع التقديرات، وربما تنخفض، أو قد يتضح أن جزءًا من الذهب الموجود في الأعماق غير مجدٍ اقتصاديًا للاستخراج.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

83 مليار دولار تحت الأرض.. أسرار حقل الذهب الأسطوري في الصين

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة في تعاملات متقلبة تحولت فيها المؤشرات ما بين الصعود والهبوط، مع تجدد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.01% وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 0.40%.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على تشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد إشارة كيفن وارش، رئيس البنك المركزي إلى ضرورة التركيز على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% قبل يوم، بينما تراجع الرهان على تثبيتها إلى 44.3% من 64.6%.</p><p class='article-text'>وأبدى رئيس الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق. وقال خلال منتدى «جاكسون هول»، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.</p><p class='article-text'>وأضاف: أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة. وقال كيفن وارش، إنه لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم، موضحاً أن الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تعافي ​البورصة الفرنسية من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على صعود 0.5% إلى 655.16 نقطة، ليسجل بذلك مكسباً أسبوعياً طفيفاً بعد انخفاضه لأسبوعين متتاليين.</p><p class='article-text'>وزاد ⁠مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة بضغط من مخاوف المستثمرين حيال قدرة الحكومة على كبح ‌جماح المالية العامة قبل انتخابات العام المقبل. وزادت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسية بنسب تتراوح بين واحد ‌و1.9% بعد أن شهدت انخفاضات في الجلسة ‌السابقة. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع شركات المنتجات الفاخرة 2.3 %، وهو أفضل أداء يومي ‌منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش، كبير ​الاقتصاديين في ⁠إل.بي.إل فاينانشال: «ندخل حقبة ⁠جديدة في السياسة النقدية، تتسم بتقليل الإشارات، وزيادة التركيز على البيانات الصادرة أولاً بأول، والاستعداد لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية ⁠الأساسية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقدرة الإنتاجية للاقتصاد». وزاد المتعاملون رهاناتهم في الأسابيع القليلة الماضية على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، ما ضغط على المؤشر ‌ستوكس 600. وسجلت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية ارتفاعاً، وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​0.3%، لكنه جاء الأقل ارتفاعاً. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات 2.5%، ما شكل أعلى زيادة منذ أكثر من شهرين، بقيادة سهم بي.إم.دبليو الألمانية الذي صعد 4.5%.</p>

تأرجح المؤشرات الأمريكية.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'>أبدى  رئيس الفيدرالي ، قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق.<br>وقال في كلمة ألقاها "وارش" خلال منتدى "جاكسون هول"، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.<br>وأضاف أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة موضحاً ان الاحتياطي الفيدرالي بلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة.<br>وقال كيفن وارش، لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم موضحاً ان الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.<br>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته ، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.<br>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.<br>وأضاف ان توصيات فرق العمل الخمس التي شكلها لدراسة القضايا طويلة الأجل ستصدر لاحقاً، لافتاً إلى أنها لن تؤثر على القرارات التي يتخذها الفيدرالي في الظروف السياسية الراهنة ، وأن الفيدرالي يحتاج إلى إشارات سوقية واضحة وغير منقحة قدر الإمكان وذلك لوضع سياسة نقدية سليمة.</p>

رئيس الفيدرالي الأمريكي: قلقون من استمرار ارتفاع التضخم

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'>سجل الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أكثر ​من ثلاثة أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية ‌في ​الآونة الأخيرة عن إعادة شراء للسندات، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى4668.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، ⁠بعدما سجل أعلى مستوى منذ 14 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4724.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن ‌قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة ‌العملة.</p><p class='article-text'>وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي ‌هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب ‌بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، ‌إذ لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم".</p><p class='article-text'>وينظر إلى ​الذهب على نطاق ‌واسع على ​أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ​به.</p><p class='article-text'>ويكتسب ⁠الخطاب الأول لرئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش في ندوة جاكسون هول السنوية هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها ⁠عوائد السندات في الآونة الأخيرة، وعن تأكيدات باستقلاليته عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية ‌الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران. وأبدت ​طهران ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط هذه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 69.16 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1883.93 دولاراً، ​وصعد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1359.00 دولاراً.<br><br></p>

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ منتصف مايو مع تزايد زخم الشراء

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'>تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، الاثنين، وحلقت عملة «بتكوين» فوق 78 ألف دولار، في ظل زيادة طلب المستثمرين بعد أن شهدت صناديق البتكوين المتداولة أعلى تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 10 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة المشفرة 23% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت عملة بتكوين 1.65% إلى 78635 دولاراً، والإيثريوم 1.96% إلى 2493 دولاراً، فيما تراجعت سولانا 0.06% عند 95.07 دولاراً، وإكس آر بي 0.42% عند 1.49 دولار.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق البتكوين الثلاثة عشر المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات بقيمة 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدفق المتزايد عودة واضحة لشهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، خصوصاً مع تحسن أداء البتكوين خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضت الأسواق لموجة من التقلبات دفعت المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر حذراً.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى ارتفاع التدفقات نحو الصناديق المتداولة باعتباره مؤشراً على تنامي الطلب المؤسسي، إذ تتيح هذه المنتجات للمستثمرين التعرض لحركة سعر البتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية بصورة مباشرة.<br>كما ساهم صعود البتكوين خلال الأسبوع الماضي في تحسين معنويات السوق بشكل عام، مع انتقال جزء من السيولة إلى عملات مشفرة رئيسية أخرى، وهو ما انعكس على أداء الإيثريوم الذي سجل مكاسب تجاوزت 1% خلال التعاملات.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتسم أداء سولانا وإكس آر بي بالاستقرار النسبي، في ظل ترقب المستثمرين اتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويركز المستثمرون حالياً على استمرار تدفقات صناديق البتكوين، باعتبارها أحد أبرز المحركات المحتملة للأسعار، إلى جانب متابعة التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية وحركة عوائد السندات، وقد يؤدي استمرار تدفق السيولة إلى الصناديق إلى دعم الأسعار، في حين قد تعيد أي عمليات جني أرباح واسعة حالة التقلب إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سوق العملات المشفرة جذب اهتمام المؤسسات المالية العالمية، مع تزايد استخدام المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، الأمر الذي يعزز مكانة البتكوين كأحد أبرز الأصول عالية المخاطر التي تراقبها الأسواق العالمية.</p>

الصناديق المتداولة تحلّق بـ«بتكوين» فوق 78 ألفاً

<p class='article-text'>كان من المفترض أن تجعل منتجات التجميل حياتنا أسهل، كريم واحد للبشرة، بعض المكياج، وربما زيارة إلى صالون بين حين وآخر، لكن خلال السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة العناية بالمظهر إلى حد جعلها، بالنسبة إلى كثيرين، أقرب إلى جدول عمل إضافي.</p><p class='article-text'>المشهد اليوم مليء بروتينات طويلة ومعقدة: صبغات شبه دائمة للحواجب والشفاه، ورفع الرموش، وجلسات الضوء الأحمر، وتدليك الوجه بالتيارات الدقيقة، وأقنعة ليلية، ولاصقات للوجه والفم، وعلاجات للشعر، ومكملات للكولاجين والنوم والهضم، حتى الاستعداد للصباح أصبح لدى بعض المستخدمين محتوى بحد ذاته على «تيك توك»، مع مقاطع تظهر إزالة طبقات كاملة من المنتجات التي وُضعت في الليلة السابقة.</p><p class='article-text'>وبحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل، ارتفعت الإجراءات غير الجراحية مثل البوتوكس والمواد المالئة بنحو 58% بين 2019 و2023، وهذه الإجراءات لا تُجرى مرة واحدة فقط، بل تحتاج عادة إلى مواعيد متكررة للحفاظ على النتيجة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم تعد الفئة العمرية المستهدفة واضحة كما كانت. فهناك مراهقات صغيرات يستخدمن روتيناً مضاداً للشيخوخة، ونساء أكبر سناً يخضعن لتحولات تجميلية كاملة، وفي الطرف الآخر حالات إنفاق متطرفة، من بينها امرأة في الثامنة والثلاثين أنفقت 140 ألف دولار على عملية شد وجه وقائية، وفق ما أوردته «فوغ».</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفكرة بوضوح في تجربة لي تيلغمان، وهي مؤثرة سابقة قالت إن نحو 100% من وقتها وطاقتها ومساحتها الذهنية، إضافة إلى 30 إلى 40% من دخلها، كان يذهب في مرحلة من حياتها إلى العناية بالصحة والمظهر.</p><p class='article-text'>وتشير «فوغ» إلى أن صناعة الجمال قد تستفيد حتى من هذا التعب، لأن الضغط النفسي نفسه يمكن أن يظهر على الجسم في صورة تساقط شعر أو بثور أو بشرة باهتة أو علامات تقدم في السن، ثم تظهر منتجات جديدة تعد بحل كل واحدة من هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>وتربط المقالة بين توسع روتينات الجمال وبين فترات القلق الاجتماعي والاقتصادي، فخلال أزمة 2008، تزامنت الضغوط الاقتصادية مع صعود أنماط مكياج أكثر تعقيداً، وبعد ذلك، خلال جائحة «كوفيد-19»، دفعت ساعات الاجتماعات عبر «زوم» كثيرين إلى التدقيق في وجوههم على الشاشة، فيما ارتفعت إجراءات التجميل الجراحية بنحو 19% خلال العامين التاليين.</p><p class='article-text'>وفي عام 2017، أسهم قطاع العناية بالبشرة في نحو 45% من نمو صناعة الجمال، في وقت انتشرت فيه روتينات العناية متعددة الخطوات، وظهرت آنذاك روتينات قد تصل إلى 10 خطوات في اليوم، تبدأ بالتنظيف وتمر بالتقشير والزيوت والأمصال وتنتهي بالترطيب والأقنعة.</p><p class='article-text'>لكن المشكلة اليوم تقع في ارتفاع الحد الأدنى لما يعتبر «مظهراً عادياً»، فمع انتشار الحقن، والإجراءات التجميلية، والفلاتر الرقمية، والتدخلات التي تهدف إلى أن تبدو غير مرئية، أصبح الوجه الطبيعي نفسه يُقارن أحياناً بنتائج غير طبيعية من حيث مقدار العمل الذي يقف خلفها.</p><p class='article-text'>وهذا ما نستطيع وصفه بفكرة «تضخم الجمال» فمثلما ترتفع الأسعار، يرتفع أيضاً ما يتوقعه الناس من شكلهم، وما كان يعتبر قبل سنوات مظهراً مرتّباً قد يبدو اليوم غير كافٍ، لأن نقطة المقارنة نفسها تغيرت.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الحفاظ على هذا المستوى، حيث أن متوسط أسعار منتجات التجميل الفاخرة ارتفع بنحو 9% خلال عام واحد، ولا اتوقع أن يتخلى عشاق الجمال عن روتيناتهم، لكن اتوقع أن يصبح الإنفاق أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على المنتجات والخدمات التي يرون أنها تستحق المال.</p><p class='article-text'>لهذا قد لا يكون «إرهاق الجمال» إعلاناً عن نهاية صناعة التجميل، بقدر ما هو علامة على وصولها إلى مرحلة جديدة، فالناس لا يتوقفون عن الاهتمام بمظهرهم، لكنهم بدأوا يتساءلون عن الثمن الذي يجب أن يذهب إلى الوجه قبل أن تصبح العناية بالنفس عبئاً آخر نحتاج إلى الراحة منه.</p>

هل تعبنا من الجمال؟ حين تتحول العناية بالنفس إلى وظيفة يومية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التوترات المستمرة التي لم تُحل في الشرق الأوسط، تقترب أسعار البنزين في ألمانيا من تسجيل مستواها القياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر البنزين الممتاز "إي10"، وفقًا لبيانات نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، أمس السبت متوسطًا يوميًا على مستوى البلاد قدره 165ر2 يورو للتر، بفارق بمقدار سنتات قليلة عن أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق لسعر اللتر في مارس 2022، والبالغ 203ر2 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الديزل أمس السبت 260ر2 يورو للتر، بحسب نادي السيارات الألماني، والذي أشار إلى أن الفارق هنا عن أعلى سعر للديزل، المسجل في أبريل الماضي، لا يزال أكبر بكثير حيث يبلغ نحو 20 سنتًا. وبالمقارنة بيوم أول أمس الجمعة، ظلت أسعار الوقود شبه مستقرة دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفعت خلال الأيام والأسابيع الماضية، ولا سيما أسعار الديزل. وقال نادي السيارات الألماني في توقعاته:" وفقاً للمعطيات الراهنة، يتجه عام 2026 ليكون العام الأعلى كلفة على الإطلاق في التزود بالوقود، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الضغط على الأسعار، من ناحية، إلى الحرب المستمرة على إيران، التي أدت مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. كما انعكست آثار انخفاض منسوب مياه نهر الراين على محطات الوقود، إذ أدى إلى زيادة تكاليف النقل. ويُعد بنزين "إي10" أرخص أنواع البنزين الشائعة في ألمانيا، إذ يقل سعره عادةً بنحو 5 إلى 6 سنتات عن بنزين "سوبر إي5"، الذي يحتوي على نسبة أقل من الوقود الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي أسعار الوقود المرتفعة بانتظام إلى ظهور مطالبات بتخفيف الأعباء عن كاهل قائدي السيارات. ومن بداية مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، طبقت الحكومة الألمانية تخفيضا على ضريبة الوقود بهدف الحد من ارتفاع أسعاره. وبعد انتهاء العمل بهذا التخفيض الضريبي، عادت الأسعار في محطات الوقود إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخرًا، بادر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، إلى جانب خمسة من نظرائه الأوروبيين، بتحرك جديد لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط. ودعا الوزراء، في رسالة إلى الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى فرض هذه الضريبة على المستوى الأوروبي، والتي ستؤخذ من شركات النفط نظير أرباحها التي ارتفعت بقوة نتيجة الحرب على إيران.</div></p>

سعر لتر البنزين في ألمانيا يقترب من أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

نتائج البحث عن: ارتفاع الأسعار